تؤكد مؤسسة لورستان للحوكمة والتشريع على الإدارة المتكاملة للموارد المائية ومتابعة حصة المياه للمحافظة
٢ جمادى الآخرة ١٤٤٨
عقد الاجتماع الثامن لمركز دراسات الحوكمة والتشريع لمحافظة لرستان، التابع لمركز أبحاث مجلس الشورى الإسلامي، حول موضوع "تقديم حلول لتحدي المياه في محافظة لرستان"، في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 في جامعة لرستان. في هذا الاجتماع، قام مجموعة من أساتذة الجامعة، والمديرين، والخبراء من الأجهزة التنفيذية، إلى جانب دراسة الأبعاد المختلفة لتحدي المياه في المحافظة، بتوضيح العقبات أمام استغلال الإمكانيات المائية لرستان وتقديم حلول لإصلاح نظام إدارة المياه وتخصيصها واستهلاكها.
الإدارة المتكاملة للجفاف والفيضانات، ضرورة لاستغلال الإمكانيات المائية لرستان
وفقًا للعلاقات العامة لجامعة لرستان، في بداية هذا الاجتماع، أشار الدكتور علي حقیزاده، عضو مركز الدراسات وعضو هيئة التدريس بجامعة لرستان، إلى تجربة فترات الجفاف المتتالية والظروف الفيضانية للمحافظة، مؤكدًا على ضرورة تجاوز القرارات المتفرقة وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأوضح أن الفيضانات، في حال إدارتها بشكل صحيح، يمكن أن تتحول من عامل خسارة إلى فرصة لتوفير وتخزين الموارد المائية، واعتبر ضعف الالتزام بالمبادئ الهندسية، والبناء في مجاري الأنهار، والتصميم غير المناسب للمنشآت المائية من العوامل التي تزيد من خسائر الفيضانات.
ووفقًا له، فإن تحديد المناطق المعرضة للفيضانات، ونقل الاستخدامات الحساسة من مجاري الأنهار، وإنشاء سدود تأخيرية، وتعزيز مشاريع حصاد المياه في المنبع من السدود، والمتابعة لحقوق المياه للشرب والزراعة في المحافظة في المجلس الأعلى للمياه، هي من الإجراءات الضرورية في هذا المجال.
كما أكد الدكتور حقیزاده على تطوير السياحة المائية والاستفادة من إمكانيات الجامعات لوضع خطط بحثية تطبيقية.
الفجوة بين الإمكانيات المائية لرستان وحصة المحافظة من البنية التحتية للاستغلال
في استكمال، قدمت الدكتورة مهري سعيدينيا، عضو هيئة التدريس بجامعة لرستان، نتائج بحث حول وضع الموارد المائية للمحافظة، والتي أجريت باستخدام بيانات الأجهزة التنفيذية ومقابلات مع الأساتذة والمديرين والمزارعين الرواد.
وأشارت إلى أن امتلاك لرستان لإمكانيات كبيرة من موارد المياه السطحية في البلاد، ومحدودية حصة المحافظة من السدود المستغلة، واستمرار الزراعة البعلية في جزء كبير من الأراضي الزراعية، يعتبر مؤشرًا على الفجوة بين الإمكانيات الطبيعية والبنية التحتية للاستغلال.
كما اعتبرت الدكتورة سعيدينيا عدم حسم بعض مشاريع بناء السدود، ومشاكل تملك الأراضي، والمعارضات الاجتماعية، والقرارات الجزيرية من العقبات أمام تطوير البنية التحتية المائية للمحافظة.
ووفقًا لرأيها، يمكن تصنيف تحديات المياه في لرستان في ثلاثة محاور رئيسية: تخصيص المياه، وتخصيص الاعتمادات، والمسائل الإدارية، والدفاع عن الحقوق المائية للمحافظة، خاصة في موضوع نقل المياه بين الأحواض، يتطلب دراسات علمية ومتابعة خبراء مستمرة على المستوى الوطني.
ضرورة تسريع البت في مشاريع بناء السدود في المحافظة وإكمالها
سیده زهرا نجفیزاده، عضو مركز الدراسات ونائبة منظمة التخطيط والميزانية في محافظة لرستان، شرحت الوضع الحالي لمشاريع بناء السدود في المحافظة، وأكدت على ضرورة تسريع استكمال الدراسات واتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ المشاريع الجديدة.
وأعلنت عن متابعة الحصول على ترخيص المادة 23 من قانون الانضمام للمشاريع ذات الدراسات المتقدمة، بما في ذلك سدود ماربره، دهجاني، وخسروآباد.
ووفقًا لنجفيزاده، فإن تنفيذ التخصيصات المعتمدة، واستكمال الدراسات الفنية، والدفاع المدني، والملاحق الصحية، والتقييمات البيئية هي من المتطلبات الأساسية لتقدم هذه المشاريع.
كما اعتبرت نجفيزاده عدم كفاية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية في المحافظة والوزارات المعنية أحد العقبات أمام تحقيق خطط تطوير البنية التحتية المائية.
إصلاح نظام التوزيع والإشراف على استهلاك المياه؛ ضرورة في قطاع الزراعة
في جزء آخر من الاجتماع، استعرض المهندس أمير فرشيد، خبير في منظمة الجهاد الزراعي بالمحافظة، تحديات إدارة المياه في قطاع الزراعة، خاصة في المزارع ومحطات الضخ.
وأشار إلى ضعف تطبيق نظام تسليم المياه بالحجم وعدم فعالية بعض آليات الرقابة، موضحًا أن هذا الوضع، إلى جانب بعض الهياكل التنفيذية والإيرادية، قد أفسح المجال لظهور تضارب المصالح، وانتشار الوسطاء، وتأجير الأراضي، وزيادة زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه في المناطق الواقعة أسفل السدود وحول محطات الضخ.
وأشار إلى أمثلة واقعية في نطاق سدي إيوشان وكمالوند، مؤكدًا على ضرورة إصلاح الإجراءات التنفيذية، وشفافية العقود، وسد الثغرات القانونية، ومنع نقل المياه غير المصرح به.
كما كان انخفاض مساحة الأراضي المروية وتدمير معدات بعض محطات الضخ من القضايا الأخرى التي طرحها.
التركيز على الروافد وتطوير حصاد المياه للإدارة المستدامة للموارد المائية
الدكتور مهدي سليمانیمطلق، عضو هيئة التدريس بجامعة لرستان، أشار إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية وخروج حجم كبير من المياه السطحية من المحافظة أثناء هطول الأمطار، واعتبر تطوير مشاريع حصاد المياه وإنشاء سدود لتخزين المياه في الروافد حلاً ضروريًا واقتصاديًا.
وأوضح أن التبخر العالي وترسبات الطمي في السدود الكبيرة الواقعة أسفل المصب تحد من كفاءة تخزين المياه، وأن الإدارة والتخزين في المنبع يمكن أن يحقق آثارًا اقتصادية وبيئية إيجابية أكبر.
كما اعتبر الدكتور سليمانی مطلق إنشاء قدرات بحثية متخصصة في مجال الفيضانات والجفاف، والاستفادة من خريجي الدكتوراه لمراقبة وتحليل البيانات الواقعية، ومشاركة السكان المحليين والشخصيات الموثوقة في القرارات المتعلقة بالموارد المائية، من المتطلبات الأخرى للإدارة المستدامة للمياه في المحافظة.
مراجعة إحصاءات الموارد المائية ووضع أولويات التخصيص لصون حقوق المحافظة
في ختام هذا الاجتماع، أكد الدكتور امید امیدی شاهآباد، نائب التنسيق للشؤون الاقتصادية في محافظة لرستان وأمين مركز دراسات الحوكمة والتشريع في محافظة لرستان، على ضرورة مطابقة إحصاءات الموارد المائية مع الحقائق الجغرافية وظروف الاستغلال في المحافظة، واعتبر مراجعة أسس التخطيط وتخصيص المياه ضرورية.
وأشار إلى أن تكرار بعض التقديرات السابقة حول حجم الموارد المائية، دون الأخذ في الاعتبار القيود الفعلية للاستغلال، يمكن أن يؤدي إلى قرارات خاطئة فيما يتعلق بتخصيص المياه؛ لأن الظروف الجبلية لرستان تجعل استغلال العديد من موارد المياه السطحية يعتمد على تنفيذ مشاريع ضخ وإنفاق اعتمادات كبيرة.
وأشار الدكتور امیدی شاهآباد إلى الاحتياجات المائية للأراضي الواقعة في المنبع والمشاريع الصناعية في المحافظة، واعتبر وضع أولويات واضحة لتخصيص المياه مع مراعاة احتياجات الشرب والزراعة والصناعة والتحكم في الفيضانات ضروريًا، واقترح صياغة مجموعة المناقشات والحلول المطروحة في هذا الاجتماع في شكل وثيقة خبراء وتقديمها للمسؤولين المحليين والوطنيين للمتابعات التنفيذية والتشريعية.
في خلاصة مناقشات هذا الاجتماع، أكد الحاضرون على النقطة التالية: مسألة المياه في لرستان لا تقتصر فقط على كمية الموارد الطبيعية، بل إن طريقة التخصيص، وتوفير البنية التحتية، وتوفير الاعتمادات، وإدارة الاستهلاك، والتنسيق المؤسسي تلعب دورًا حاسمًا في الاستغلال الفعال لهذه الإمكانيات.
من هذا المنظور، فإن صون الحقوق المائية للمحافظة وتحويل الإمكانيات الطبيعية إلى فرص تنمية مستدامة، يتطلب اتخاذ قرارات مبنية على أدلة علمية، وتنسيقًا بين الأجهزة التنفيذية، واستخدامًا فعالًا لإمكانيات الجامعات.