پرش به محتوای اصلی
اخبار

تأکید اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری لرستان بر مدیریت یکپارچه منابع آب و پیگیری حق آبه استان

۱۴۰۵/۰۸/۲۱

هشتمین نشست اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان لرستان، زیرمجموعه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با موضوع «ارائه راهکارهای چالش آب در استان لرستان»، روز ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دانشگاه لرستان برگزار شد. در این نشست، جمعی از استادان دانشگاه، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، ضمن بررسی ابعاد مختلف چالش آب در استان، به تبیین موانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های آبی لرستان و ارائه راهکارهایی برای اصلاح نظام مدیریت، تخصیص و مصرف آب پرداختند.

مدیریت یکپارچه خشکسالی و سیلاب، ضرورتی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های آبی لرستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، در ابتدای این نشست دکتر علی حقی‌زاده، عضو اندیشکده و عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، با اشاره به تجربه دوره‌های متوالی خشکسالی و شرایط سیلابی استان، بر ضرورت عبور از تصمیم‌گیری‌های پراکنده و استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سیلاب، در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند به‌جای یک عامل خسارت‌زا به فرصتی برای تأمین و ذخیره منابع آب تبدیل شود، ضعف در رعایت اصول مهندسی، ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها و طراحی نامناسب سازه‌های آبی را از عوامل تشدید خسارات سیلاب دانست.

به گفته وی، پهنه‌بندی مناطق سیل‌خیز، انتقال کاربری‌های حساس از بستر رودخانه‌ها، احداث سدهای تأخیری، تقویت طرح‌های آبخیزداری در بالادست سدها و پیگیری حق‌آبه شرب و کشاورزی استان در شورای عالی آب، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.

دکتر حقی‌زاده همچنین توسعه گردشگری آبی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها برای تدوین طرح‌های پژوهشی کاربردی را مورد تأکید قرار داد.

شکاف میان ظرفیت آبی لرستان و سهم استان از زیرساخت‌های بهره‌برداری

در ادامه، دکتر مهری سعیدی‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، نتایج پژوهشی درباره وضعیت منابع آب استان را که با استفاده از داده‌های دستگاه‌های اجرایی و مصاحبه با استادان، مدیران و کشاورزان پیشرو انجام شده بود، ارائه کرد.

وی با اشاره به برخورداری لرستان از ظرفیت قابل‌توجه منابع آب سطحی کشور، محدودیت سهم استان از ظرفیت سدهای بهره‌برداری‌شده و تداوم کشت دیم در بخش قابل‌توجهی از اراضی کشاورزی را نشانه‌ای از شکاف میان ظرفیت‌های طبیعی و زیرساخت‌های بهره‌برداری دانست.

دکتر سعیدی‌نیا همچنین بلاتکلیفی برخی طرح‌های سدسازی، مشکلات تملک اراضی، معارضان اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای را از موانع توسعه زیرساخت‌های آبی استان برشمرد.

به اعتقاد وی، چالش‌های آب لرستان را می‌توان در سه محور اصلی تخصیص آب، تخصیص اعتبارات و مسائل مدیریتی دسته‌بندی کرد و دفاع از حقوق آبی استان، به‌ویژه در موضوع انتقال آب بین‌حوضه‌ای، مستلزم بررسی‌های علمی و پیگیری کارشناسی مستمر در سطح ملی است.

ضرورت تسریع در تعیین تکلیف و تکمیل طرح‌های سدسازی استان

سیده زهرا نجفی‌زاده، عضو اندیشکده و معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان، با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های سدسازی استان، بر ضرورت تسریع در تکمیل مطالعات و طی مراحل قانونی اجرای طرح‌های جدید تأکید کرد.

وی از پیگیری دریافت مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برای طرح‌هایی با مطالعات پیشرفته‌تر، از جمله سدهای ماربره، دهجانی و خسروآباد، خبر داد.

به گفته نجفی‌زاده، اجرای تخصیص‌های مصوب، تکمیل مطالعات فنی، پدافند غیرعامل، پیوست سلامت و ارزیابی‌های زیست‌محیطی از الزامات پیشبرد این طرح‌هاست.

نجفی‌زاده همچنین نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های اجرایی استان و وزارتخانه‌های مرتبط را یکی از موانع تحقق برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های آبی عنوان کرد

اصلاح نظام توزیع و نظارت بر مصرف آب؛ ضرورتی در بخش کشاورزی

در بخش دیگری از نشست، مهندس امیر فرشید، کارشناس خبره سازمان جهاد کشاورزی استان، به بررسی چالش‌های مدیریت آب در بخش کشاورزی، به‌ویژه در مزارع و ایستگاه‌های پمپاژ پرداخت.

وی با اشاره به ضعف در اجرای نظام تحویل حجمی آب و ناکارآمدی برخی سازوکارهای نظارتی، اظهار داشت که این شرایط در کنار برخی ساختارهای اجرایی و درآمدی، زمینه بروز تضاد منافع، گسترش واسطه‌گری، اجاره اراضی و افزایش کشت محصولات پرمصرف در پایین‌دست سدها و اطراف ایستگاه‌های پمپاژ را فراهم کرده است.

او با اشاره به نمونه‌های عینی در محدوده سدهای ایوشان و کمالوند، بر ضرورت اصلاح رویه‌های اجرایی، شفافیت قراردادها، رفع خلأهای قانونی و جلوگیری از انتقال غیرمجاز آب تأکید کرد.

کاهش سطح زیرکشت آبی و تخریب تجهیزات برخی ایستگاه‌های پمپاژ نیز از دیگر مسائل مطرح‌شده از سوی وی بود.

تمرکز بر سرشاخه‌ها و توسعه آبخیزداری برای مدیریت پایدار منابع آب

دکتر مهدی سلیمانی‌مطلق، عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، با اشاره به افت سطح آب‌های زیرزمینی و خروج حجم قابل‌توجهی از روان‌آب‌ها از استان در زمان بارندگی، توسعه طرح‌های آبخیزداری و احداث بندهای ذخیره آب در سرشاخه‌ها را راهکاری ضروری و اقتصادی دانست.

وی با بیان اینکه تبخیر بالا و رسوب‌گذاری در سدهای بزرگ پایین‌دست، کارایی ذخیره‌سازی آب را با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند، اظهار داشت که مدیریت و ذخیره آب در بالادست می‌تواند آثار مثبت اقتصادی و زیست‌محیطی بیشتری به همراه داشته باشد.

دکتر سلیمانی مطلق همچنین ایجاد ظرفیت‌های پژوهشی تخصصی در حوزه سیل و خشکسالی، بهره‌گیری از دانش‌آموختگان دکتری برای پایش و تحلیل داده‌های واقعی و مشارکت مردم محلی و معتمدان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با منابع آب را از دیگر الزامات مدیریت پایدار آب در استان برشمرد.

بازنگری در آمار منابع آب و تدوین اولویت‌های تخصیص برای صیانت از حقوق استان

در پایان این نشست، دکتر امید امیدی شاه‌آباد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان و دبیر اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استان لرستان، با تأکید بر ضرورت انطباق آمار منابع آب با واقعیت‌های جغرافیایی و شرایط بهره‌برداری استان، بازنگری در مبانی برنامه‌ریزی و تخصیص آب را ضروری دانست.

وی خاطرنشان کرد که تکرار برخی برآوردهای گذشته درباره حجم منابع آب، بدون توجه به محدودیت‌های واقعی بهره‌برداری، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست در زمینه تخصیص آب منجر شود؛ چراکه شرایط کوهستانی لرستان، بهره‌برداری از بسیاری از منابع آب سطحی را به اجرای طرح‌های پمپاژ و صرف اعتبارات قابل‌توجه وابسته کرده است.

دکتر امیدی شاه‌آباد با اشاره به نیازهای آبی اراضی بالادست و طرح‌های صنعتی استان، تدوین اولویت‌های مشخص برای تخصیص آب با لحاظ نیازهای شرب، کشاورزی، صنعت و کنترل سیلاب را ضروری دانست و پیشنهاد کرد مجموعه مباحث و راهکارهای مطرح‌شده در این نشست در قالب سندی کارشناسی تدوین و برای پیگیری‌های اجرایی و تقنینی در اختیار مسئولان استانی و ملی قرار گیرد.

در جمع‌بندی مباحث این نشست، حاضران بر این نکته تأکید کردند که: مسئله آب در لرستان صرفاً به میزان منابع طبیعی محدود نمی‌شود، بلکه نحوه تخصیص، تأمین زیرساخت، تأمین اعتبار، مدیریت مصرف و هماهنگی نهادی نیز در بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت نقش تعیین‌کننده دارد.

از این منظر، صیانت از حقوق آبی استان و تبدیل ظرفیت‌های طبیعی به فرصت‌های پایدار توسعه، مستلزم تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد علمی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده مؤثر از ظرفیت دانشگاه‌هاست.

گزارش تصویری

۱۴۰۵/۰۸/۲۱ - ۱۳:۴۸
۱۳۴ بازدید